أوضاع العمالة المصرية في السعودية تفضح كذب ادعاءات تقرير "واتش"

[right][font=Arial][size=12]خبراء: أوضاع العمالة المصرية في السعودية تفضح كذب ادعاءات تقرير "واتش"

انتقدت مصادر مسؤولة بوزارة القوى العاملة في مصر تقرير منظمة "هيومن رايتز واتش" الذي تضمن اتهامات للسعودية بإساءة التعامل مع العمالة الأجنبية على أراضيها وإهدار حقوقها.. وأكدت المصادر نفسها أن العمالة المصرية وهي إحدى أكبر شرائح العمالة الأجنبية لم تتعرض إلى مثل تلك الانتهاكات التي عرضها التقرير بالرغم من صدور بعض المخالفات من جانب هذه العمالة.
ولفتت المصادر إلى أن أوضاع العمالة بوجه عام داخل السعودية لم يطرأ عليها ما يبرر تناول التقرير لأوضاعها بالنقد في هذه المرحلة تحديداً لأن الانتهاكات لو كانت قائمة لكان الأجدر أن يتم الكشف عنها في أي مرحلة سابقة من تاريخ دخول العمالة الأجنبية إلى أراضيها قبل نحو ثلاثين عاماً. وليس الآن فقط.
وأكدت المصادر أن تقارير مكتب القوى العاملة المصرية في السعودية لم ترد فيها أي تقارير سلبية عن أوضاع العمالة المصرية خلال الفترة الأخيرة فيما عدا بعض المشكلات الروتينية التي يتسبب فيها نقص الوثائق والمستندات والإقامة.. ولم تشهد العلاقات بين البلدين أي تطورات تعكس وجود انتهاكات من أي نوع لوضع العمالة المصرية في السعودية مما يعزز الشكوك التي تحيط بالتقرير.
وكان وزير القوى العاملة المصرية أحمد العماوي قد أشاد بالعلاقات بين البلدين والتطور والتنظيم الذي لحق أوضاع العمالة المصرية في السعودية وهو ما انعكس بالإيجاب على تدفقات تحويلات العاملين المصريين إلى مصر.
في المقابل أوضح خبير العمالة والموارد البشرية شريف كامل لـ "الوطن" أن أوضاع العمالة الأجنبية في أي دولة محل مراجعة من جانب منظمة العمل الدولية ويجري في الغالب إحاطة المنظمة الدولية بأي تجاوزات تحدث في هذا المجال من قبل الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي رصدتها فإذا لم يحدث ذلك أو يقوم عليه الدليل فإن الاتهامات تصبح مجرد ادعاءات جوفاء لا يمكن الاعتداد بها.
وأضاف كامل أن التجاوزات في حقوق العمالة قائمة في مختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة .. ولكن المهم هو مقدار هذا التجاوز ونسبته إلى إجمالي من يتمتعون بحقوقهم كاملة .. ويحسب في نهاية المطاف للحكومة السعودية قيامها بإدخال عدد من الإجراءات التنظيمية لسوق العمل الداخلي بما يمنع استغلال الأطفال وتجاوز الحدود القانونية لساعات العمل .. وإلزام كافة المؤسسات السعودية بمراعاة أوضاع العمالة الأجنبية بما يكفل لها الحصول على استحقاقاتها داخل المملكة في سهولة ويسر.
ومن جانبه أشار الخبير الاقتصادي الدكتور خليل أبو رامي أستاذ التمويل بالأكاديمية العربية في القاهرة إلى أن الاعتماد المتبادل بين سوق العمل في السعودية والقوى العاملة غير الموظفة داخل الوطن العربي عنصر هام في حساب أبعاد الموقف المثار حالياً .. فالهجوم على السعودية من هذا المدخل تدحضه الحاجة المتبادلة بين سوق تمثل العمالة الأجنبية عنصراً أساسيا داخله في صناعة النمو الاقتصادي بينما يمثل هذا السوق بالنسبة لها طريق الإفلات من وضع البطالة الضاغط وهكذا فإن مثل هذه العلاقة لا يمكن لعوارض أن تؤثر فيها.
أما فيما يتعلق بوضع العمالة غير العربية فإن السوق السعودي يمثل لها السوق الأكثر سخاء وبالتالي فهي تنظر إلى فرصة العمل التي تحصل عليها داخله كمورد مالي مرتفع التدفق وطالما استمرت بالعمل به فهذا أكبر دليل على الصفة "العرضية" للتقرير وعدم دقته التي جعلت منظمة العمل العربية لا تتردد في نعته بـ"المشبوه".
وتوقع أن تبادر الحكومة السعودية إلى إعلان معدلات نمو القوى العاملة الأجنبية بها خلال فترة قصيرة لدحض هذه الادعاءات والتقارير سيئة النوايا[/size][/font][/right]